→ العودة للرئيسية
السياسات القانونية

الشروط والأحكام

آخر تحديث: 30 سبتمبر 2026تسري على جميع خدمات Gt Store في سلطنة عُمان

تنظم هذه الشروط العلاقة بينك وبين Gt Store عند استخدام موقعنا أو طلب أي من خدماتنا.

01القبول

باستخدامك موقع Gt Store أو طلبك أي من خدماتنا، فأنت توافق على هذه الشروط والأحكام، وعلى سياسة الخصوصية وسياسة الاسترجاع.

02نطاق الخدمات

يُحدد نطاق كل مشروع في عرض سعر مكتوب يشمل المخرجات والمدة والتكلفة وعدد جولات التعديل. أي عمل خارج هذا النطاق يُعد طلباً إضافياً له تكلفة ومدة مستقلة.

03الأسعار والدفع

04التزامات العميل

05التعديلات

تشمل كل خدمة عدداً محدداً من جولات التعديل يُذكر في العرض. التعديلات الإضافية أو تغيير الفكرة بعد الاعتماد تُحسب بشكل منفصل.

06الملكية الفكرية

بعد سداد كامل المستحقات، تنتقل إليك ملكية التصاميم والشعار والمحتوى والكود المخصص لمشروعك. تبقى الأدوات والقوالب والإضافات والمكتبات التابعة لأطراف أخرى خاضعة لتراخيصها الخاصة. يحق لنا عرض العمل في معرض أعمالنا ما لم تطلب خلاف ذلك كتابياً.

07خدمات الأطراف الأخرى

قد تعتمد مشاريعك على خدمات لأطراف أخرى مثل الاستضافة والنطاقات وبوابات الدفع ومنصات المتاجر ومتاجر التطبيقات. نحن لا نتحكم في رسومها أو سياساتها أو انقطاعها، ولا نتحمل مسؤولية قرارات تلك الجهات، بما في ذلك رفض تفعيل حساب أو تطبيق.

08السيو والنتائج

نلتزم بتطبيق أفضل ممارسات السيو المعتمدة. ولأن ترتيب النتائج تحدده خوارزميات محركات البحث وتغيرها، لا يمكن لأي جهة أن تضمن مركزاً محدداً أو عدداً محدداً من الزيارات أو المبيعات.

09الدعم والضمان

يشمل كل مشروع فترة دعم مجانية بعد التسليم تُحدد في العرض، لإصلاح الأخطاء البرمجية في العمل المسلّم. لا يشمل الدعم المجاني إضافة مزايا جديدة أو إصلاح أعطال ناتجة عن تعديلات أجراها العميل أو طرف آخر.

10حدود المسؤولية

في جميع الأحوال، لا تتجاوز مسؤوليتنا المالية المبلغ الذي دفعته مقابل الخدمة محل المطالبة. ولا نتحمل مسؤولية الخسائر غير المباشرة مثل فوات الأرباح.

11السرية

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات التجارية والتقنية التي يطلع عليها أثناء التعاون، وعدم الإفصاح عنها لأي طرف دون موافقة.

12إنهاء التعاقد

يحق لأي طرف إنهاء التعاقد بإشعار كتابي. عند الإنهاء، يدفع العميل قيمة العمل المنجز حتى تاريخه وفق سياسة الاسترجاع.

13القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لقوانين سلطنة عُمان، بما فيها قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2008. نسعى لحل أي خلاف ودياً أولاً، فإن تعذر ذلك يكون الاختصاص للمحاكم المختصة في سلطنة عُمان.

14تعديل الشروط

قد نعدل هذه الشروط من وقت لآخر، وتسري النسخة المنشورة وقت إبرام اتفاقك معنا على مشروعك.

لديك سؤال حول هذه السياسة؟تواصل معنا عبر واتساب أو الاتصال على الرقم +968 9985 9143راسلنا على واتساب ←